الخروف الواحد يُستورد بـ 2850 درهما.. مهنيو قطاع المواشي ينسفون تفاؤل الحكومة بانفاض الأسعار خلال عيد الأضحى

لا يبدو أن التفاؤل الذي تحدث به مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص التحكم في أسعار المواشي خلال فترة عيد الأضحى بفضل الإجراءات الحكومية التي تتضمن السماح بالاستيراد، يجد له موطئ قدم على أرض الواقع، حيث أعلن المهنيون اليوم السبت أن سعر الخروف المستورد عند جلبه من الخارج يصل إلى 2850 درهما.

وقالت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي إنها "تتابع بقلق شديد بعد التصريحات التي تستهدف مستوردي الأغنام المخصصة لأضاحي العيد، مدعية أن ثمن هذه الأغنام لايتجاوز ثمنها 700 درهم وأن المستورد يقوم ببيعها بمبلغ 2700 درهم بالإضافة إلى 500 درهم الذي حددته الحكومة كدعم لخفض ثمن الأضاحي للمواطنين".

وأوردت الفدرالية أن هذا الادعاء "خالٍ من الصحة" وقد يسبب احتقانا بين المستوردين والمواطنين وقالت المؤسسة التي تضم بصفوفها شريحة واسعة من المستوردين الصغار والمتوسطين إنها تجد نفسها مضطرة لإصدار بيان توضيحي رفعا لكل لبس، مبرزة أن سعر الخروف المستورد يتجاوز الرقم المشار إليه دون احتساب ربح الباعة.

وأوضحت الفدرالية أن ثمن الأغنام على مستوى الدول الأوروبية المرخص بالاستيراد منها يصل إلى 57 درهم للكيلوغرام الواحد، وبالتالي فإن ثمن خروف يزن 50 كلغ سيصل إلى 2850 درهم وليس 700 درهم كما جاء في مجموعة من التصريحات، مضيفة أن هدف مجموعة من المستوردين الذين انخرطوا في هذه العملية هو إنجاح المبادرة الحكومية لتوفير العدد الكافي من الأضاحي وليس البحث عن مكسب مادي أو استغلال الأزمة الحالية.

وخلصت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي إلى أنها تتبع وبشكل يومي عملية الاستيراد ومعاناة المستوردين في البحث عن الأغنام التي أصبحت شبه منعدمة بمجموعة من الدول الأوروبية، بسبب الإقبال الكبير على تلك المواشي من قبل مجموعة من الدول العربية.

ويوم الأربعاء الماضي، وخلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، قال بايتاس إن الإجراءات الحكومية الأخيرة كفيلة بالحد من ارتفاع أسعار الأضاحي خلال فترة العيد، مبرزا أن الحكومة تدخلت لتزويد الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية، وأيضا المواشي بمناسبة عيد الأضحى، بالإضافة إلى إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية في إطار ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وقال بايتاس إن من بين الإجراءات المتخذة أيضا القرار المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لدعم الاستيراد، إلى جانب إجراءت ترقيم الأغنام والماعز وتوفير العديد من نقاط البيع كي يسهل اقتناء الأضحية، موردا أنه متأكد من أن هذه الإجراءات ستُساهم في توفير الأضاحي وفي التحكم إلى حد كبير في الأسعار".